به نقل از «بازار نیوز»

آخرین رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۸۸۱۹

نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام آخرین رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.

ناصر چمنی  درباره ارزیابی تشکیل جلسه شورای عالی کار و برگزاری کمیته دستمزد در هفته جاری، گفت: علیرغم آن که دستورکار جلسه چیز دیگری بود ولی نمایندگان کارگری جلسه را به دست گرفتند و موضوع کاهش قدرت خرید و افزایش مزد کارگران را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوشبختانه با نظر مثبت آقای شریعتمداری،‌ مذاکره و گفت وگوی خوبی را شاهد بودیم و ایشان با توجه به این که اولین جلسه‌ با حضور نمایندگان دو طرف بود، با جمع‌بندی دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این نتیجه رسید که کمیته دستمزد را تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه آخرین جلسه کمیته دستمزد مربوط به زمان قبل از استیضاح دکتر ربیعی بود و ماه‌ها با تعویق و تاخیر همراه شد ولی با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها، هفته جاری جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد و امیدواریم مباحث خوبی درباره ترمیم دستمزد و ارتقای قدرت معیشت کارگران داشته باشیم.

نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، متذکر شد: نمایندگان کارگری در این جلسه طبق آیین‌نامه شورای عالی کار نامه‌ای نوشته و برگزاری جلسه فوق العاده با موضوع صرفا دستمزد را با توجه به پایین آمدن قدرت خرید جامعه کارگری درخواست کردند.

چمنی درعین حال درباره به روزرسانی ارقام مزد و سبد معیشت کارگران در جلسه کمیته دستمزد، گفت: ما اطلاعات و ارقام خود را آماده کردیم و در جلسه بعدی کمیته دستمزد ارائه می‌کنیم. سال گذشته و قبل از تصویب دستمزد کارگران،‌ رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که بعد از عید و با شروع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و تورم بیشتر شد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرد؛ به نحوی که اکنون این فاصله به رقم یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 این مقام مسئول کارگری با بیان این که قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است، درباره پیش‌بینی ترمیم مزد کارگران تا قبل از ورود به پرونده مزد سال ۹۸ هم گفت: اگر دولتمردان با دید باز به این قضیه نگاه کنند این کار باید انجام شود در غیر این صورت در پرونده مزد سال آینده به مشکل برمی‌خوریم و به صلاح شرکای اجتماعی هم نیست که این روند با دشواری حل و فصل شود.

 در اولین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، به پیشنهاد وزیر کار تشکیل کمیته دستمزد مطرح و مقرر شد پس از به روزرسانی آمار و ارقام سبد معیشت و دستمزد، جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. نمایندگان کارگری این جلسه را امیدوار کننده توصیف کرده و از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد کارگران خبر دادند.

 

ایسنا

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Atr برچسب ها: قدرت خرید ، معیشت کارگران ، جامعه کارگری

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قدرت خرید معیشت کارگران جامعه کارگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۸۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است

ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.

«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان

فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.

خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار

فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام