میزان عیدی و پاداش کارگران در سال 96 اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لرستان، علی آشتاب اظهار داشت: در اجرای ماده واحده مصوب اسفند سال 70 مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود نسبت یک سال معادل 60 روز آخرین دستمزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  استان لرستان افزود: کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در پایان سال 96 معادل 60 روز دستمزد ثابت هر یک از کارگران خود (اعم از موقت یا دائم) را به عنوان عیدی و پاداش در وجه آنها کارسازی نمایند؛ مشروط بر آنکه مبلغ پرداختی از 27 میلیون 897 هزار و 930 ریال معادل سه برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در شورای در سال جاری تجاوز نکند.

آشتاب بیان داشت: با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال 1396به صورت ماهانه 9 میلیون و 299 هزار 310 ریال تعیین شده است، حداقل عیدی و پاداش در سال جاری 18 میلیون 598 هزار و 620 ریال است.

وی اظهار داشت: کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند دستمزد مبنای کارگران ملاک محاسبه عیدی و پاداش خواهد بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استان لرستان در ادامه افزود: عیدی و پاداش کارگرانی که در سال 1396 کمتر از 12 ماه کار کرده اند به نسبت ماه های کار پرداخت خواهد شد، به طوری که معادل 5 روز مزد ثابت در هر ماه برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها معادل و یا کمتر از 13 میلیون و 948 هزار و 965 ریال است و برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها بیش از 13 میلیون و 948 هزار و 965 ریال است این مبلغ 2 میلیون 324 هزار 828 ریال به ازای هر ماه کارکرد است.

آشتاب اضافه‌کرد:ضمنا برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب فروردین 74 و نیز دادنامه مورخ 5 دی ماه 90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاه های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و کارگران مشمول‌قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال خواهد بود.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۴۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/