میزان افزایش سایر سطوح مزدی کارگران اعلام شد، ۱۱ درصد به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان

در جلسه امروز شورای عالی کار، میزان افزایش سایر سطوح مزدی با حضور شرکای اجتماعی تعیین شد. ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۰ اقتصادی اشتغال وتعاون نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه امروز شورای عالی کار که به منظور تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی و بسته شدن پرونده مزدی 97 با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از 929 هزار و 931 در سال 96، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال 96 این گروه از کارگران، 11 درصد، به اضافه روزانه 28208 ریال (84 هزار و 624 تومان رقم ثابت در ماه) اضافه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) اضافه خواهد شد.

در نشست امروز همچنین دستمزد حداقلی بگیران، یعنی کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال 96 به میزان 929 هزار و 931 تومان بود 19.5 درصد افزایش یافت. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزایش 185 هزار و 986 تومانی به یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان رسید.

بر اساس این گزارش، پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزانه 17000 ریال تعیین شده است. 

بنابراین گزارش، در سال 97 حق مسکن کارگران 40 هزار تومان، حق بن کارگری 110 هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند زیر 18 سال 111 هزار و 126 تومان خواهد بود که به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد.

به گزارش تسنیم، روزهای پایانی سال 96 بود که با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات متعدد شورای عالی کار به ریاست وزیر کار، دستمزد «حداقل بگیران» برای سال 97 به میزان 20 درصد افزایش یافت. با این توافق شرکای اجتماعی، دستمزد کارگران و شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال 96 معادل 929931 تومان بود با افزایش حدود 186 هزار تومانی به حدود یک میلیون و 115هزار تومان رسید.

دقیقاً بعد از برگزاری جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه 96، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد که بخشنامه دستمزد در نیمه دوم فروردین ماه ابلاغ می شود. معاون روابط کار وزیر کار  نیز با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته‌ شدن پرونده دستمزد 97 کارگران حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از 31 فروردین خبر داده بود.

بخشنامه دستمزد سال جاری تا روز یکشنبه آینده از سوی وزیر کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

 انتهای پیام/

R1012189/P1010113/S7,82/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.