دلایل ترمیم نشدن مزد کارگران اعلام شد

یک کارشناس حوزه کار با بیان این‌که پیگیری نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد کارگران به نتیجه نرسید، گفت: بهتر است به‌جای وقت‌کشی، جلسات دستمزد شورای عالی کار از سرگرفته شود تا به مباحث مزد ۹۸ کارگران ورود کنیم.به گزارش بلاغ، علی‌اکبر سیارمه با تایید شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان، درباره منتفی شدن ترمیم مزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: از اول هم مشخص بود که ترمیم و بازنگری مزد کارگران بی نتیجه می‌ماند چون اراده‌ای برای این کار وجود نداشت و نشان داد که بهبود وضع معیشت کارگران چیزی جز وعده نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با  طرح این پرسش که چرا فکر می‌کردیم مزد کارگران ترمیم می‌شود؟ گفت: کسانی که سابقه و تجربه حضور در جلسات شورای عالی کار را دارند می‌دانند که چنین موضوعی هیچ گاه محقق نشده و سالهای بسیاری در مورد افزایش دستمزد و ترمیم آن چانه‌زنی کردیم ولی هربار دولتها به عنوان کارفرمای بزرگ با کارفرمایان همراه شدند و نتیجه‌ای از تقویت معیشت و جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نگرفتیم.   این کارشناس حوزه کار با بیان این که در کشورهای دیگر دولتها مداخله‌ای در موضوعات صنفی کارگری نمی‌کنند و کارگران و کارفرمایان با چانه زنی مسایل و امور کارگری را پیش می‌برند، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اصل رعایت سه جانبه گرایی تنها یک شعار است و هنگام تعیین دستمزد، دولت و کارفرمایان به وظیفه خود در قبال کارگران عمل نمی‌کنند و این گونه می‌شود که با وجود آن که یکسال تمام وقت داریم به مقوله مزد کارگران بپردازیم ولی هر سال به روزهای آخر اسفند و جلسات فشرده موکول می‌شود و رضایت خاطر هیچ کدام از طرفین را به دنبال ندارد.   وی با اشاره به جلسه اخیری که در وزارت کار در خصوص مشکلات بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی و از جمله دستمزد برگزار شد، گفت: نقطه ضعف جلسات شورای عالی کار همین است که به اسم بررسی مزد به مباحثی ورود می‌کنیم که جز اتلاف وقت شورا نتیجه‌ای ندارد. طرح مباحثی نظیر مشکلات تولید و رکود بنگاه‌ها اگر چه قابل تامل است ولی کمکی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند و مسایلی نظیر تعیین مزد منطقه‌ای یا فصلی در شورای عالی کار اساسا با شرایط اقتصاد ایران سازگار و قابل اجرا نیست.   به اعتقاد سیارمه طرح توزیع سبد حمایت غذایی یا مباحثی همچون امکان ترمیم مزد تنها مسکن موقتی برای آرام کردن افکار عمومی و کارگران است تا چند ماه باقیمانده به پایان سال با امیدواری بگذرد.   وی با تاکید بر این که دولتمردان به جای وعده‌های امیدوارکننده واقعیت‌ها را به جامعه و کارگران بگویند، اظهار کرد: جامه کارگری در همه حال یار و همراه دولت و تولید و کارفرمایان بوده است و در مقطع کنونی که دچار فشارها و مشکلات اقتصادی هستیم، قطعا شرایط را درک می‌کنند. در حال حاضر وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و حداقل‌بگیران به سختی می گذرد و در کمال تاسف می‌بینیم حقوق کارگران کارخانه‌هایی که سرپا و در حال تولید هستند هم با تاخیر پرداخت می‌شود؛ چه برسد به کارخانه‌هایی که با مطالبات معوق کارگران مواجه شده، خط تولیدشان خوابیده و کارگران خانه نشین شده‌اند.   به گفته این کارشناس حوزه کار، کارگران آمادگی پذیرش تمام واقعیتها را دارند و دولت باید صادقانه و شفاف همه مسایل را با مردم در میان بگذارد.   وی در پایان حمایت دولت از کارفرمایان و کارگران تاکید کرد و گفت: دولت باید حمایت خود را از کارفرمایان در قبال کاهش هزینه‌های تولید و مواد اولیه، عوارض گمرکی و مالیات و قیمت حامل‌های انرژی نشان بدهد تا کارفرمایان هم برای هرگونه ترمیم یا افزایش مزد کارگران مقاومت نکنند.   پیش‌تر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بالا رفتن دستمزد را به زیان کارگران و بیکار شدن آنها دانسته و گفته بود هر تصمیمی که به افزایش دستمزد کارگران منجر شود نیازمند پیش‌بینی نظام جبرانی دولت برای کارفرمایان خواهد بود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.