اعلام زمان نتایج اعتراض به کمک معیشتی/ آیین‌نامه شناسایی افراد مشمول بسته حمایت معیشتی به دولت ارائه شد/ کارگران شهرداری مریوان: ۷ ماه است ریالی حقوق نگرفته‌ایم/ کمیته دستمزد دوشنبه برگزار می‌شود/ کارگران کوره‌پزخانه‌ها نگرانِ حقوق بازنشستگی خود هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۴۲۹۸۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخباری درباره طرح حمایت معیشتی، کارگران شهرداری مریوان، برگزاری کمیته دستمزد و کارگران کوره‌پزخانه اصفهان از جمله مهم‌ترین اخبار منتشر شده امروز در سرویس کارگری ایلنا بود. امروز همچنین گزارش‌هایی درباره تعهدات پیمانکار هفت تپه و معدن آلبلاغ اسفراین منتشر شد. دو گفتوگو با علی ساری و ناصر چمنی نیز از دیگر مطالب منتشر شده امروز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیین‌نامه شناسایی افراد مشمول بسته حمایت معیشتی به دولت ارائه شد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت معیشتی و سایر یارانه‌های دولت را برای بررسی به هیات دولت ارائه کرده است.
اعلام زمان نتایج اعتراض به کمک معیشتی
حسین میرزایی (سخنگوی طرح کمک معیشتی) گفت: تا آخر دی ماه نتایج نتایج اعتراضات مشخص خواهد شد.
کارگران شهرداری مریوان: ۷ ماه است ریالی حقوق نگرفته‌ایم
کارگران شهرداری مریوان از مراجعات مکرر به تمام نهادهای ذیربط خبر می‌دهند؛ مراجعاتی که هنوز منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است.
کمیته دستمزد دوشنبه برگزار می‌شود
قرار است دوشنبه هفته آینده، جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شود.
کارگران کوره‌پزخانه‌ها نگرانِ حقوق بازنشستگی خود هستند
صفر قاسمیان (رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های اصفهان) می‌گوید به رغم اینکه برخی از کارگران در مشاغل مربوط به کوره‌پزخانه‌ها بیشتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند، اما حق بیمه آنها برابر با حقوق حداقلی پرداخت می‌شود.
بررسی «۱۰ فرمانِ» مقام‌های شهرستان شوش برای کارفرمای هفت‌تپه
کارفرمای شرکت هفت‌تپه ۱۰ تعهد دارد؛ تعهداتی که باید«بند به بند» عمل کند. پرداخت ۱ماه از دستمزدها از همین امروز، یکی از همین تعهدات است.
کارگری در آلبلاغ برای هر کیلو سنگ معدن ۵ هزار تومان است
معدن آلبلاغ اسفراین غیرمجاز است. کارگران برای قیمتی ناچیز از ارتفاعات سخت‌گذر سنگ معدن را استخراج می‌کنند و به کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان می‌فروشند؛ پولی معادل نیم کیلو گوجه فرنگی. اما از بد ماجرا قاچاقچی نامیده می‌شوند.
خروجی افزایش مناطق ویژه و آزاد، اجتماعی نیست
علی ساری (عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به تصویب بندهایی از لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: درست است که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد اجتماعی و توسعه‌ای صورت می‌گیرد اما خروجی‌اش اجتماعی نیست.
اداره ضعیف بنگاه‌ها زدنِ چوب حراج به اموال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است
ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری) گفت: با وجود اینکه شخصا با دفتر آقای سالاری تماس گرفتم و خواهان برگزاری جلسه‌ای درمورد مسائل شستا و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شدم، هیچ تمایلی برای برگزاری جلسه‌ای با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ندیدم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد مناطق آزاد بسته خبری کارگران شهرداری مریوان مناطق آزاد اقتصادی گرانی بنزین حمایت معیشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۲۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند