به نقل از «پارسینه»

پیشنهاد دولت، کارگران و کارفرمایان برای حداقل دستمزد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۲۵۴۰۱

تا دقایقی دیگر در حالی آخرین جلسه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار در سال ۹۸ برگزار خواهد شد در این جلسه بناست حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تعیین شود و این مهم همزمان با شیوع گسترش کرونا چند هفته جلسات مزدی را به تعویق انداخت، اما این فاصله هم سبب نشد تا میان پیشنهاد‌های تیم کارگران و تیم کارفرمایان و دولت نزدیکی پیش آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه روز گذشته همه مذاکرات بی نتیجه ماند. کارگران افزایش ۴۵ درصدی مزد را در حالی می‌خواستند که به باور آن‌ها مجموع دریافتی کارگران باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نسبت به امسال رشد کند. به بیان دیگر کارگران حداقل دستمزد پیشنهادی خود را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌خواهند که با اضافه شدن حق اولاد، مسکن و... باید به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد.

در طرف دیگر کارفرمایان نه تنها با این افزایش ۴۵ درصدی مزد مخالفت کردند بلکه از صبح روز گذشته و در جلسه کمیته مزد خواهان فریز مزدی در سه ماهه نخست امسال بود. یعنی کارفرمایان به دلیل شیوع کرونا از نمایندگان کارگری خواستند در بهار سال آینده نرخ دستمزد تغییری نکند و مشابه سال ۹۸ باشد. این پیشنهاد البته با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شد و نهایتا این خواسته کارفرمایان بی نتیجه ماند. اما در جلسه عصر کارفرمایان و دولت نظراتی مشابه با یکدیگر داشتند. کارفرمایان با افزایش مزد به اندازه ۱۵ درصد موافقت کردند. این پیشنهاد به معنای آن است که حداقل مزد نهایتا در سال آینده افزایش ۲۳۰ هزار تومانی را تجربه کند.

در ضلع سوم این ماجرا البته دولت قرار دارد. گفته می‌شود در جلسه روز گذشته یکی از نمایندگان دولت تمایل به پیشنهاد کارفرمایان داشت. نهایتا دولت پیشنهاد افزایش مزد ۱۹ درصدی را در کنار آیتم‌های دیگر مزدی دادند که دریافتی کارگران را برای سال آینده می‌تواند تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرد. به بیان دیگر دولت پیشنهاد داده که حداقل مزد کارگران به حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برسد، ولی با افزایش بخش‌های دیگر مزدی نهایتا دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

کارگران با این پیشنهاد مخالفت شدیدی داشتند و علی‌رغم ۹ ساعت جلسه در روز گذشته این پیشنهادات نتوانست طرفین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

جلسه امروز عصر اگر مانند رویه روز گذشته باشد احتمالا تعیین حداقل مزد به سال آینده موکول خواهد شد. چیزی که البته مطلوب نمایندگان کارگری نیست، ولی با توجه به شکاف سه برابری میان پیشنهادات کارگران و کارفرمایان خیلی ساده نخواهد بود. این میان نمایندگان دولت نیز تمایل دارند هر چه زودتر به این ماجرا خاتمه دهند. گرچه به نظر می‌رسد مهمان دیروز جلسه شورای عالی کار، فرهاد دژپسند بیشتر تمایل به پیشنهادات کارفرمایان دارد.

در میان استدلال‌های طرفین کارفرمایان افزایش مزد را تورم زا می‌دانند و کارگران معتقدند با افزایش مزد قدرت خرید افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه کشور در رکود قرار دارد و امکان صادرات بسیاری از محصولات از ایران گرفته شده، این امر به تولید و رونق خواهد انجامید.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حداقل دستمزد پارسی خبر کارگران دو میلیون افزایش مزد هزار تومان حداقل مزد سال آینده روز گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام