به نقل از «خبرگزاری برنا»

دستمزد مشاغل مختلف در سال جاری اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۳۳۱۷

براساس آمارهای اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستمزد ساعتی کارگر ساده حداکثر ۲۳هزار تومان است که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش برنا، در این گزارش دستمزد کارگران مختلف در حوزه‌های گوناگون اعلام شده است. گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل‌ونقل، شامل ۹قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌آلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده تریلی است که نسبت به نیمه مشابه سال ۹۸، ۶۴.۷درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا ۳۰هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده‌ دامپر است که تنها ۳۵.۵درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا ۲۲هزار تومان رسیده است.

رانندگان ماشین سنگین: این گروه شامل ۱۱قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌های سنگین است. بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده بیل مکانیکی و دراگ لاین» با ۴۹.۴درصد افزایش است که این میزان افزایش موجب شده دستمزد ساعتی این رانندگان به حداکثر ساعتی ۲۸هزار تومان برسد.

کمترین افزایش دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به «راننده ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» است که نسبت به نیمه مشابه سال گذشته ۲۴.۱درصد افزایش پیدا کرده و به رقم ۲۴هزار و ۵۰۰تومان نزدیک شده است.

کارگران بنایی ساختمان: کارگران در این گروه به ۵دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. «بنّای نماچین درجه‌یک» گروهی از کارگران در بخش کارگران ساختمانی هستند که یکی از بیشترین افزایش نرخ دستمزدها را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. متوسط میزان دستمزد ساعتی این کارگران ۶۴.۵درصد افزایش پیدا کرده و در سال‌جاری به ۴۷هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش دستمزد در این حوزه مربوط به «بنّای نماچین درجه‌دو» و «بنّای سفت‌کار درجه‌یک» بوده که به‌ترتیب نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۹درصد و ۴۸درصد افزایش پیدا کرده‌اند. هم‌اکنون حدود دستمزد ساعتی این کارگران به‌ترتیب - حداکثر- ۳۵هزار تومان و ۳۸هزار تومان است.

کارگران نقاش ساختمان: نقاشان تنوع شغلی آنچنانی ندارند و به ۲گروه درجه‌یک و درجه‌دو تقسیم می‌شوند. گروه درجه‌یک نقاشان ساختمان با حدود ۴۲درصد افزایش دستمزد ساعتی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، برای هر ساعت کار خود حداکثر ۴۵هزار تومان دریافت می‌کنند.

کارگران تاسیسات: کارگران در این گروه به ۱۴دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. استادکاران تاسیسات بیشترین افزایش نرخ دستمزد را در سال‌جاری (در گروه خود) تجربه کرده‌اند. دستمزد ساعتی آنها با ۵۶.۷درصد افزایش به حداکثر ۵۲هزار تومان رسیده است.

در این گروه کمترین افزایش نرخ دستمزد مربوط به عایقکار درجه‌دو تاسیساتی است که حقوق ساعتی آن با ۴۸.۹درصد به ساعتی - حداکثر- ۳۸هزار تومان رسیده است.

کارگران سیمان کار: کارگران در این گروه به ۴دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. بیشترین افزایش دستمزد در حوزه کارگران سیمان‌کار مربوط به سیمان‌کار درجه‌یک است که با ۴۶.۹درصد افزایش در یک سال به ساعتی حداکثر ۳۸هزار تومان رسیده است.

کمترین افزایش دستمزد در این گروه مربوط به کارگران کمک بندکش است که با ۳۱درصد افزایش دستمزد ساعتی، حقوق آنها به حداکثر ۲۵هزار تومان رسیده است

کارگران کاشی‌کار و آسفالت کار: کارگران در این گروه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. کاشی‌کاران هم مانند نقاشان در زیرمجموعه خود تنوع چندانی ندارند. دستمزد یک کارگر کاشی کار درجه یک با ۴۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ساعتی حداکثر ۴۳ هزار تومان رسیده است. دستمزد ساعتی کارگران آسفالت هم در سال‌جاری حداکثر، ۲۶هزار و ۶۰۰تومان برآورد می‌شود که ۶۵.۷درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بیشتر است. 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دستمزد دستمزد مشاغل نسبت به مدت مشابه سال قبل کارگران در این گروه گروه مربوط افزایش پیدا کرده تومان رسیده بیشترین افزایش رانندگان ماشین افزایش دستمزد کمترین افزایش دستمزد ساعتی سال جاری سال قبل کار درجه درجه یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.