زمان تعیین سبد معیشت کارگران اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۸۸۱۹
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با اشاره به بهانهجوییهای مختلف نمایندگان کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته دستمزد، گفت: تعیین سبد معیشت کارگران به هفته آینده موکول شد.
به گزارش ایمنا، فرامرز توفیقی اظهار کرد: دیروز این جلسه با بررسی مستندات مرکز آمار شروع شد و این مرکز که تنها متولی تهیه آمار و اطلاعات خانوار کل کشور است دادههای مربوطه را ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این جلسه بررسی اطلاعات انجام شد و نمایندگان کارگران توقع داشتند نمایندگان کارفرمایی نیز ورود کنند اما آنان با اتلاف وقت از این کار خودداری و بهانههای مختلفی همچون کارفرمایان نیز در این شرایط متضرر شدند و دولت باید سهم خود را بپردازد، مطرح میکردند.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: طبق بند ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد براساس ۲ مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت کارگران است و کمیته دستمزد نیز موظف است این سبد را احصا کند؛ این سبد باید متناسب با شرایط موجود نه مرفهانه و نه بخور و نمیر انتخاب شود.
توفیقی ادامه داد: طبق بررسیهای ما دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد مایحتاج زندگی خانوادهها را تأمین میکند.
وی اضافه کرد: این نتایج با توجه به اینکه ۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگر هستند، با اطلاعات مرکز آمار مبنی بر پوشش ۳۸ درصدی هزینهها با درآمدهای موجود مطابقت دارد.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: نمایندگان کارفرمایی باید توجه کنند که ورود نکردن به تعیین سبد معیشت موجب بیاعتمادی بیشتر در جامعه میشود.
توفیقی در خصوص اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعیین دستمزد نیز گفت: اعلام افزایش دستمزد ۴۰ و ۵۰ درصد از سوی نمایندگان فقط برای حوزههای انتخابی و طرفداران مناسب است و کاربردی برای کارگران ندارد.
وی افزود: چنانچه نمایندگان میخواهند به قشر کارگر کمک کنند، باید به اصلاح قانون پرداخته و مسیرهای تفسیرهای نادرست قانون کار را حذف کنند.
به گزارش ایمنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این تاکید کرد که افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 475415منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سبد معیشت کارگران تعیین شد سبد معیشت کارگران چیست شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی کار سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۸۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانهها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزهها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریمها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحهای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث میشود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکلیابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام